قانون الطوارئ

  • قانون الطوارئ هو نظام استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية.
  • من الدول التي لا تزال تطبق هذا القانون مصر وسوريا.
  • تم فرضه بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن ماسمي آنذك ذاك المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963 ومازال ساري المفعول حتى اليوم





مقبوس " نذير شؤم هو يوم وصلت الحكومات المتعاقبة على الأرض السورية منذ الإستقلال وفيما بعد عصر الإنقلابات الدموية وصولاً لدولة البعث التي أسست لقيم زائفة متسلحة بقوانين تستلهمها من ضعف الصوت الآخر المعارض ، إضافة لحملة المزايدة الوطنية التي أسس لها النظام فكانت كذبة الطوارئ التي استمرت منذ زمن طويل
ان ما يحصل في سوريا هو من بديهيات" قانون الطوارئ "وهو قانون غير شرعي ، تتسلح فيه الدولة السورية لمحاكمة خصومها المعارضين ، هذا القانون يصلح ان يكون في مشهد سوريالي لأنه أصلاً يتم تطبيقه في زمن الحروب ، والدولة السورية لم تخض حرباً منذ عقود ، لكنها تخوض حرباً غير إنسانية بحق مجتمع وخصوم منذ مايزيد عن أربع عقود .

" قانون الطوارئ " يتوافق مع هندسة النظام السوري ... بموجبه يتم اعتقال اي مواطن ونسيانه في السجن ريثما يتفكرون بأي تهمة تتناسب ووضعه ..

ذات القانون الذي حاكم خيرة ابناء الشعب السوري أبرزهم : رجل القانون هيثم المالح والمحامي أنور البني والدكتور كمال لبواني والمهندس مشعل تمو والمحامي مهندالحسني والكاتب علي العبدالله والدكتورة تهامة معروف والكاتبة رغدة حسن ومن قبل أيضاً المفكر مشيل كيلو و البروفيسور عارف دليلة والنائب رياض سيف ومأمون الحمصي وكافة كوادر وقيادات "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " الذين أفرج عنهم من بينهم الدكتورة فداء حوراني وتحفظوا على الكاتب علي العبدالله بعد ان ألحقوه بتهمة جديدة وهو داخل السجن إضافة لتغييب المهندس نزار رستناوي وعدد من حالات التصفية الجسدية  في غرف التحقيق لمواطنين أكراد وعرب ."